صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 027.25 القاضي بتعديل القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والذي يتضمن مستجدات هامة تتعلق بحماية حقوق المؤلف وتنظيم بطاقة الصحافة المهنية.
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال تقديمه لمضامين المشروع أمام اللجنة البرلمانية، أن التعديلات الجديدة تشمل بالأساس المادة 19، من خلال إضافة فقرة تنص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقاً للتشريع الجاري به العمل”، ما من شأنه أن يعزز حماية الملكية الفكرية للمحتوى الصحافي ويكرّس مبدأ الاستفادة الفردية للصحافيين من إنتاجاتهم الإبداعية.
وأكد بنسعيد أن هذا التعديل يمثل “خطوة أساسية نحو ضمان توازن العلاقة التعاقدية بين الصحافي المهني والمؤسسة المشغلة، بما يحافظ على حقوقه كمؤلف ويشجع على مزيد من المهنية والإبداع داخل الحقل الإعلامي”.
كما شملت التعديلات المادة 12 الخاصة ببطاقة الصحافة المهنية، حيث تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، وذلك بغرض إدخال وضوح قانوني أكبر بشأن الوضعية القانونية للبطاقة، لا سيما في الحالات المرتبطة بالأحكام القضائية النهائية.
وأشار الوزير إلى أن هذا التنقيح يتماشى مع المادة 9 من القانون، التي تتيح سحب البطاقة الصحفية بموجب حكم قضائي، ويهدف إلى الحد من ظاهرة انتحال صفة صحافي، عبر تأطير قانوني أدق للحالات التي تشكل جنحا يعاقب عليها وفق مقتضيات القانون الجنائي.
ويأتي هذا المشروع في سياق تعزيز مصداقية المهنة وتنزيل مبادئ الحكامة داخل المؤسسات الإعلامية، من خلال توفير حماية قانونية أكبر للصحافيين ومحتوياتهم الأصلية.
