صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716، المتعلق بتحديد الكفاءات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، وتحديد الأتعاب المستحقة مقابل الجهود المبذولة والخبرة التي يتم تسخيرها في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولات.
يندرج هذا المرسوم في إطار استكمال تطبيق مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، والمتعلق بمساطر معالجة صعوبات المقاولات، حيث يُعد من بين النصوص التطبيقية الأساسية التي تروم تقليص آجال معالجة هذه المساطر، وتعزيز الشفافية، وتحسين النجاعة الإجرائية والقضائية، إلى جانب الرفع من أداء المنظومة القضائية المرتبطة بهذا المجال.
كما أن مشروع هذا المرسوم يُعد لبنة أساسية ضمن ورش تحسين مناخ الأعمال، الذي يُعتبر من أولويات الحكومة، تماشياً مع خارطة الطريق 2023-2026، التي يلتزم من خلالها المغرب بتعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني، ويوفر الضمانات الكفيلة بتجاوز الإكراهات المرتبطة بمناخ الاستثمار.
ويهدف النص بالأساس إلى تحديد المؤهلات اللازمة لممارسة مهام السنديك، وضبط كيفية احتساب الأتعاب المستحقة له مقابل التدخلات التي يباشرها، والخبرة التي يتم تسخيرها في سياق المساطر المرتبطة بصعوبات المقاولات.
