ذكّرت المديرية العامة للضرائب بعدد من الاستحقاقات الجبائية الواجب تسويتها قبل فاتح شتنبر 2026، وتشمل أساساً الضرائب المحجوزة في المنبع عن عمليات تمت خلال يوليوز، إضافة إلى القسط الثاني من الضريبة الخصوصية السنوية على بعض المركبات.
وتُلزم مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة، وشركات التأمين وإعادة التأمين، والمقاولات التي حققت رقم معاملات لا يقل عن 500 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة خلال آخر سنة مالية مختتمة، بأداء الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع عن بعض عائدات الإيجار.
وتهم هذه الضريبة المبالغ المؤداة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب أشخاص اعتباريين خاضعين للضريبة على الشركات خلال يوليوز 2026، على أن يتم الأداء إلكترونياً عبر خدمة «SIMPL-IS».
ويبلغ سعر الحجز في المنبع المطبق على عائدات الإيجار 5% من المبلغ الإجمالي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ويشمل مداخيل كراء العقارات المبنية وغير المبنية ومختلف أنواع المنشآت. ويمكن خصم المبالغ المؤداة من الضريبة المستحقة على الشركات، مع إمكانية استرجاع الفائض عند الاقتضاء.
كما يتعين على شركات التأمين الملزمة بأداء المعاشات تحويل الضريبة على الدخل المحجوزة من المبالغ التي دفعتها خلال يوليوز على شكل رأسمال أو معاش، وذلك عبر خدمة «SIMPL-IR».
ويشمل الالتزام أيضاً الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، والأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، بالنسبة إلى الضريبة على الدخل المحجوزة من بعض عائدات الإيجار المؤداة لأشخاص ذاتيين خلال الفترة نفسها.
ومن جانب آخر، يتعين على مالكي المركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي محملة، أو وزنها الإجمالي الأقصى المسموح به مع المقطورة، 9000 كيلوغرام، أداء القسط الثاني من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات.
وذكّرت المديرية كذلك بالالتزامات المتعلقة بنقل ملكية العقارات تنفيذاً لأحكام قضائية نهائية، إذ يتوجب على الهيئات والأشخاص المكلفين بأداء المبالغ، ومن بينهم صندوق الإيداع والتدبير، تحويل الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع عن المبالغ المؤداة خلال يوليوز 2026.
