دعت المديرية العامة للضرائب المقاولات المعنية إلى الامتثال لواجب التصريح المتعلق بآجال الأداء بين الشركاء التجاريين، وذلك في إطار المقتضيات القانونية المنظمة للعلاقات التجارية بين الشركات.
ويشمل هذا الإجراء جميع المقاولات التي تحقق رقم معاملات سنوياً يساوي أو يفوق مليوني درهم دون احتساب الرسوم، إذ يتعين عليها تقديم تصريح سنوي خاص بوضعية الفواتير غير المؤداة. كما يشمل هذا الالتزام المقاولات التي تم إحداثها خلال سنة 2025.
ويتعين على الشركات المعنية تقديم هذا التصريح بشكل إلكتروني خلال سنة 2026، على أن يهم وضعية الفواتير عند إقفال الحسابات الخاصة بسنة 2025، مع تحديد الفواتير التي ظلت غير مؤداة بعد انقضاء الآجال القانونية المحددة للأداء.
وحددت الإدارة الجبائية تاريخ 31 مارس 2026 كآخر أجل لإيداع هذا التصريح، داعية المقاولات إلى استكمال الإجراءات المطلوبة قبل هذا الموعد لتفادي التعرض للعقوبات.
وتنص التشريعات المغربية على أنه في حال عدم تحديد أجل للأداء في الفاتورة، يجب تسديد المبلغ داخل أجل أقصاه 60 يوماً ابتداءً من تاريخ إصدارها، بينما لا يمكن أن يتجاوز الأجل المتفق عليه بين الأطراف 120 يوماً في جميع الحالات.
كما ذكّرت المديرية العامة للضرائب بأن عدم الإدلاء بالتصريح أو تقديمه خارج الآجال القانونية يعرض المقاولات لغرامات مالية تتراوح بين 5.000 و 250.000 درهم، وفق المقتضيات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
