دخل حيز التنفيذ قرار جديد صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بمراجعة هوامش ومصاريف تعبئة وتوزيع غاز البوتان بالمغرب، وذلك في إطار تحديث المقتضيات المنظمة لأسعار شراء وبيع هذه المادة.
ونص القرار رقم 936.26، المنشور بالجريدة الرسمية، على تعديل القرار المعمول به منذ سنة 2016 والمتعلق بتحديد أسعار شراء وبيع غاز البوتان، بعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار.
وبموجب المقتضيات الجديدة، تم تحديد مصاريف وهوامش شركات التوزيع في 553 درهماً للطن بالنسبة لقنينات الغاز التي تفوق سعتها 5 كيلوغرامات، و619 درهماً للطن بالنسبة للقنينات التي تقل عن هذا الحجم.
كما حدد القرار مصاريف وهوامش أرباح أصحاب المستودعات في 467,50 درهماً للطن بالنسبة للقنينات التي تتجاوز 5 كيلوغرامات، مقابل 510 دراهم للطن بالنسبة للقنينات الأقل من هذا الوزن.
أما بالنسبة للباعة بالتقسيط، فقد تم تحديد هامش الربح بين 205,83 و255 درهماً للطن، وفقاً للفئات المعتمدة في القرار الجديد.
ويهدف هذا التعديل إلى ضبط هوامش التدخل في مختلف مراحل سلسلة توزيع غاز البوتان، وتحيين الإطار التنظيمي المؤطر للقطاع.
