يبدي عملاق إدارة الأصول الصيني E Fund Management Co., Ltd، الذي يدير محفظة مالية تناهز قيمتها 550 مليار دولار، اهتماماً متزايداً بالسوق المغربية، وفق ما كشفه مسؤول التطوير بالشركة، كارتر شي، في حوار مع منصة “الشرق”. ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه قطاع تدبير الأصول في المغرب طفرة تنظيمية هامة، عززتها الإصلاحات التي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأكد شي أن قطاع إدارة الأصول في المغرب يواصل تطوره بشكل مستمر، مشيراً إلى أن الإطار القانوني الجديد سيُحدث تحولاً نوعياً داخل السوق. ويُقدر حجم النظام البيئي لإدارة الأصول بالمملكة بأكثر من 80 مليار دولار، أي ما يعادل نحو نصف الناتج الداخلي الخام، مستفيداً من إصلاحات سمحت بإحداث صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وصناديق متوافقة مع الشريعة، وأخرى مقوّمة بالعملات الأجنبية. ويرى شي أن هذه المستجدات التنظيمية ستفتح المجال أمام طفرة في المنتجات المالية وتحرير أكبر للسوق، بما يسمح للمديرين والمؤسسات بتوسيع أنشطتهم بشكل ملحوظ.
وأوضح ممثل الشركة أن زيارة وفد E Fund للمغرب تهدف إلى بناء تواصل مباشر مع هيئات الرقابة، وبورصة الدار البيضاء، ومديري الأصول المحليين، تمهيداً لإطلاق برامج ربط بين الأسواق المالية، قبل الانتقال إلى التفكير في حضور فعلي داخل المملكة في المدى المتوسط. كما أشار إلى أن الهدف ليس فقط دخول السوق المغربية، بل أيضاً توسيع انفتاح الشركة على الأسواق الإفريقية، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه المغرب كبوابة رئيسية نحو القارة.
وقال شي إن المغرب يشغل موقعاً اقتصادياً شبيهاً بدور هونغ كونغ في آسيا، إذ يمثل نقطة التقاء بين المستثمرين الدوليين وإفريقيا، كما يشكل منفذاً مهماً للفاعلين الاقتصاديين الأفارقة نحو الأسواق العالمية. ويأتي هذا الاهتمام في وقت تعمل فيه المملكة على تعبئة قطاع تدبير الأصول لتمويل مشاريع ضخمة مرتبطة بالتحضيرات لاحتضان كأس العالم 2030، بما في ذلك توسيع المطارات، وتشييد وتحديث الملاعب، وتطوير البنية الحديدية، وتأهيل الموانئ، وإطلاق وحدات جديدة للتحلية.
وتُعد E Fund، التي تأسست سنة 2001، من أبرز الفاعلين في الصين في مجال إدارة الصناديق المشتركة والاستثمارات طويلة المدى، ما يجعل توجهها نحو السوق المغربية خطوة تحمل آثاراً استراتيجية على تطور القطاع محلياً وجاذبيته الدولية.
