قطاع التأمين بالمغرب يسجل رقم معاملات بقيمة 37.7 مليار درهم

يحافظ قطاع التأمين في المغرب على دينامية نمو قوية، إذ بلغ رقم معاملاته 37.7 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.7% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ويشمل هذا الأداء كلاً من التأمين المباشر، الذي بلغت أقساطه 34.5 مليار درهم، وإعادة التأمين، التي حققت 3.2 مليار درهم، وفقاً لأحدث المعطيات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين والضمان الاجتماعي.

وسجل التأمين على الحياة نمواً بنسبة 8.4%، مقابل 6.8% لفرع التأمين على غير الحياة. ويؤكد هذا المنحى استمرار الانتعاش الذي بدأ سنة 2024، خصوصاً في التأمين على الحياة، الذي استعاد مساره التصاعدي بنسبة 5.1% خلال العام الماضي، بعدما عرف تراجعاً بلغ 1.9% في منتصف 2023. وتشير مؤشرات 2025 إلى بداية دورة نمو أكثر استدامة.

وتواصل منتجات الادخار تشكيل الركيزة الأساسية للتأمين على الحياة، حيث استقطبت 14.9 مليار درهم في النصف الأول من السنة، أي ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي هذا النشاط. كما سجلت الادخارات المرتبطة بالوحدات تطوراً لافتاً، مع ارتفاع التدفقات النقدية بنحو 80% لتصل إلى 975 مليون درهم، مدفوعةً بالأداء الإيجابي للأسواق المالية، خاصة سوق الأسهم.

وفي السياق ذاته، حقق التأمين على الحياة المتعلق بالقروض تقدماً واضحاً، إذ بلغت أقساطه 1.9 مليار درهم، ما يعزز مكانته كأحد أهم مكونات هذا الفرع.

أما التأمين على غير الحياة، فقد بلغ مجموع أقساطه 19.6 مليار درهم، بفضل الأداء الجيد لتأمين السيارات الذي وصل إلى 9.2 مليار درهم (+6.6%)، إلى جانب ارتفاع وثائق التأمين ضد الإصابات الشخصية إلى 3.1 مليار درهم (+5.4%). كما شهدت المخاطر الفنية نمواً استثنائياً تجاوز 66%، ليبلغ 335 مليون درهم، مدعوماً بزخم مشاريع البنية التحتية الكبرى المرتبطة بالاستعداد للفعاليات الرياضية المقبلة.

وحسب المؤشرات، عرف التأمين المرتبط بالبناء نمواً قوياً، إذ ارتفعت تغطية مواقع البناء الشاملة بنسبة 72%، فيما زادت وثائق تأمين المسؤولية لمدة عشر سنوات بنسبة 89%. وحققت باقي فروع التأمين على غير الحياة، التي تمثل نحو ثلث السوق، نمواً نسبته 5.7%، بأقساط إجمالية بلغت 6.9 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بإعادة التأمين، يواصل معيد التأمين الحصري للسوق تعزيز موقعه، مستحوذاً على 83% من الحصص، يتركز 94% منها في فرع التأمين على غير الحياة.