أظهرت اختبارات الضغط التي أجرتها اللجنة التنسيقية والرقابية للمخاطر النظامية، خلال اجتماعها الحادي والعشرين بمقر بنك المغرب، قدرة قطاع التأمين على امتصاص الصدمات الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية والتقنية.
وذكر البلاغ الصادر عقب اجتماع اللجنة أن رقم معاملات القطاع ارتفع إلى 58.8 مليار درهم، مسجلاً نموًا بنسبة 5.1% مقارنة بسنة 2023، توزعت بين زيادة نسبتها 5.2% في فرع التأمين غير الحياتي و5% في فرع التأمين على الحياة.
وأشار المصدرذاته إلى أن نشاط التأمين على الحياة استعاد ديناميكيته بعد تباطؤ سجَّلته سنة ماضية لم تتجاوز نسبته 1.8%.
وعلى صعيد الربحية، حقق القطاع نتيجة صافية محاسبية بقيمة 4.4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2.9%، مدعومة بالأداء الجيد للأنشطة غير التقنية والمالية في ظل ظروف سوقية ملائمة.
كما استقرّ العائد على حقوق الملكية (ROE) عند 9.6%، فيما سجلت الفوائض غير المحققة ارتفاعًا بنسبة 70.7% بفضل الأداء الإيجابي لسوق الأسهم وتراجع معدلات الفائدة، ما رفع هامش الملاءة المالية إلى 354.7% مقابل 330.4% في نهاية سنة 2023.
