يواصل القطاع السياحي المغربي أداءه القوي خلال سنة 2025، مؤكداً مكانته كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية للتنمية الجهوية. ويأتي هذا الزخم الإيجابي في إطار التنفيذ الفعلي لخارطة الطريق الوطنية للسياحة، التي مكنت من تحقيق نتائج غير مسبوقة على مستوى عدد الوافدين والعائدات المالية.
فبعد سنة 2024 التي عرفت استقبال 17,4 مليون سائح – وهو الهدف الذي تحقق قبل الموعد المحدد بسنتين – واصل المغرب أداءه التصاعدي، إذ استقبل 15 مليون سائح حتى نهاية شتنبر 2025، أي بزيادة 14% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. كما بلغت عائدات السياحة 87,6 مليار درهم من العملة الصعبة إلى غاية نهاية غشت، محققة بدورها ارتفاعاً بنسبة 14%، وهو رقم قياسي جديد يعكس الثقة المتزايدة في الوجهة المغربية.
وترجع هذه النتائج إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تعزيز الربط الجوي داخلياً ودولياً، وتكثيف حملات الترويج في الأسواق المصدّرة، إلى جانب تحسين تجربة الزوار من خلال الرفع من جودة الخدمات وتنوع العرض السياحي. وتواصل الحكومة تنفيذ برامجها الرامية إلى تعميم هذه الدينامية على مختلف جهات المملكة عبر نموذج يرتكز على تجربة الزبون، من خلال تسع سلاسل موضوعاتية وخمس سلاسل أفقية.
وفي جانب الاستثمار، أطلقت وزارة السياحة عدة مبادرات مبتكرة لتحفيز المقاولات السياحية ودعم مشاريع الإيواء والترفيه. من أبرزها برنامج “CAP HOSPITALITY”، الذي يهدف إلى تجديد وحدات الإيواء السياحي المصنفة عبر قروض مدعومة تتحمل الدولة فوائدها كاملة، وتغطي استثمارات تتراوح بين 3 و100 مليون درهم على مدى 12 سنة، وقد استفاد منه 91 مستثمراً إلى حدود اليوم.
كما أُطلق برنامج “GO SIYAHA” بغلاف مالي قدره 720 مليون درهم، لدعم 1.700 مقاولة سياحية في أفق سنة 2026، بتمويل يصل إلى 40% من قيمة المشروع. وقد تجاوز عدد المستفيدين منه حتى الآن 1.100 مقاولة. ويُضاف إلى ذلك الميثاق الجديد للاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار اللذان يمنحان تحفيزات مالية مهمة للقطاع السياحي.
وتعمل الوزارة كذلك على تفعيل القانون 80-14 الخاص بتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، بما في ذلك بيوت الضيافة والمبيت الريفي، بهدف توحيد المعايير وتحسين جودة الخدمات. وفي السياق ذاته، يتم العمل على تعزيز الربط الجوي لتسهيل تنقل السياح بين المدن المغربية وتمديد مدة إقامتهم.
أما على المستوى الجهوي، فقد تم إحداث شركات التنمية السياحية الجهوية (SDR) لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب إطلاق منصة رقمية banqueprojetstourisme.ma، التي تضم أكثر من 200 مشروع نموذجي في مختلف الجهات، من أجل تشجيع الاستثمار السياحي وتنويع العرض.
وأكدت وزارة السياحة أن هذه النتائج تعكس نجاعة الرؤية الملكية السامية التي تجعل من السياحة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن الجهود ستتواصل لتعزيز تنافسية الوجهة المغربية وضمان استفادة جميع الجهات من الدينامية التي يشهدها القطاع.
