سجّل القطاع الصناعي المغربي أداءً قياسياً غير مسبوق خلال سنة 2024، وفقاً لبيانات “باروميتر الصناعة الوطنية”، التي أكدت صلابة الصناعة الوطنية وقدرتها على النمو رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.
وبحسب التقرير، بلغ رقم معاملات القطاع الصناعي 898 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9% مقارنة بسنة 2023، ما يعزز مكانة الصناعة كقاطرة رئيسية للاقتصاد الوطني.
كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 12% ليصل إلى 842 مليار درهم، فيما نمت القيمة المضافة الصناعية بنسبة 11% لتبلغ 240 مليار درهم.
أما الاستثمارات الصناعية فقد حققت قفزة نوعية بنسبة 30% لتبلغ 90 مليار درهم، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في مناخ الأعمال بالمملكة وفعالية ميثاق الاستثمار الجديد والسياسات الحكومية الداعمة.
اجتماعياً، عزّز القطاع الصناعي موقعه كأكبر مشغّل في الاقتصاد الوطني، إذ تجاوز عدد مناصب الشغل الإجمالي عتبة المليون، ليستقر عند 1.038.133 منصباً، منها 42.714 منصباً جديداً خلال سنة 2024 فقط، مما يؤكد قدرة الصناعة على خلق فرص العمل والمساهمة في التنمية الاجتماعية والمجالية.
واحتفظت صناعة السيارات بريادتها كأول قطاع مصدّر في المغرب، محققة رقم معاملات ناهز 196 مليار درهم، مع توفير أكثر من 250 ألف منصب شغل مباشر.
كما أبرز التقرير نضج النسيج الصناعي الوطني، حيث يهيمن رأس المال المغربي بنسبة 70% على مجموع الأنشطة الصناعية، ما يعكس ثقة الفاعلين المحليين في اقتصادهم وقدرتهم على قيادة مشاريع كبرى ذات قيمة مضافة محلية.
وفي سياق متصل، أكد الباروميتر أن الصناعات المتوسطة والمتقدمة تكنولوجيا ساهمت بأكثر من نصف القيمة المضافة الصناعية الإجمالية، في تجسيد واضح للتحول نحو الابتكار والقدرة التنافسية المبنية على المعرفة والتكنولوجيا.
ويرجع هذا الأداء الاستثنائي إلى الرؤية الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتها المملكة منذ إطلاق مخططات التسريع الصناعي، المدعومة ببنية تحتية حديثة تشمل ميناء طنجة المتوسط، والمناطق الصناعية المتطورة، وشبكة المواصلات الحديثة.
كما ارتفع متوسط الإنتاجية لكل منصب شغل بنسبة 30% خلال العقد الأخير، ليصل إلى 231 ألف درهم سنوياً، بفضل الاستثمار في تحديث التجهيزات وتأهيل الكفاءات البشرية.
