احتضنت مدينة مراكش أشغال الدورة الرابعة لاجتماع الأمناء العامين لبرلمانات الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، المنعقدة على هامش الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لمناطق الأورو-متوسط والخليج.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد الأمين العام لمجلس المستشارين، الأسد الزروالي، أهمية الدور التنظيمي والإداري للأمانات العامة داخل البرلمانات، لاسيما في مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنطقة، وفي دعم نجاعة الأداء البرلماني المشترك، مشددًا على انخراط المجلس في كل مبادرة تروم تعزيز قدرات الأمانات العامة وتطوير التنسيق بين البرلمانات الأعضاء والشريكة.
وتضمن اللقاء نقاشًا غنيًا حول محاور متعددة، أبرزها تحديث الممارسات البرلمانية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، ومواكبة التحولات التكنولوجية، خصوصًا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما تقرر تشكيل مجموعة عمل لمواصلة مناقشة القضايا المطروحة، تحضيرًا للاجتماع المقبل للجمعية، المزمع تنظيمه في جمهورية الجبل الأسود سنة 2026.
وسلط المشاركون الضوء على أهمية إنشاء إطار مؤسساتي لتبادل الخبرات وتعزيز الممارسات الفضلى، بما يُمكّن الجمعية البرلمانية من أداء دور محوري في بناء فضاء برلماني إقليمي يعتمد على الكفاءة والرقمنة ويستجيب للتطورات التشريعية الحديثة.
يُذكر أن المنتدى الاقتصادي البرلماني، المنظم من طرف مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للمتوسط، ينعقد هذه السنة تحت شعار: “تحديات اقتصادية وتجارية وطاقية غير مسبوقة – استجابة البرلمانات الإقليمية والقطاع الخاص”، ويهدف إلى بحث سبل مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على دور التشريع في قيادة التغيير المنتظر داخل فضاء الأورو-متوسط والخليج.
