عقدت لجنة المديرة للاتحاد المغربي لكرة القدم اجتماعها يوم 6 غشت 2025 في الرباط، حيث اتخذت سلسلة من القرارات الإصلاحية المهمة التي تستهدف تعزيز التنظيم، وتحسين مهنية الأندية، وتطوير نظام المنافسات على الصعيد الوطني. وقد ترأس الاجتماع فوزي لقجع، الذي أكد على ضرورة إدخال تغييرات جذرية لتطوير كرة القدم المغربية.
من بين القرارات الرئيسية تعديل قانون المسابقات، حيث أصبح من الضروري على الأندية الراغبة في الصعود إلى الدوري الاحترافي (البطولة الوطنية) استيفاء شروط لوجستية صارمة إلى جانب الأداء الرياضي. وتشمل هذه الشروط توفر ملعب معتمد وملعب للتدريبات في نفس الإقليم أو المحافظة، بهدف الرفع من مستوى الاحترافية.
كما تم الإعلان عن إعادة فتح الملفات الضريبية للأندية، حيث شدد لقجع على أن التسوية المالية والضريبية للأندية شرط أساسي لأي استثمار جديد لهذا الغرض، تم تشكيل لجنة خاصة لتنظيم منتدى دولي للاستثمار الرياضي لجذب رأس المال الخاص وتحفيز الاستثمار في القطاع.
وشملت التعديلات التنظيمية السماح بحضور المدرب المساعد الثاني والمحلل الفيديو على دكة البدلاء خلال مباريات البطولة، مع توسيع قائمة الحضور الرقمية لتشمل 19 شخصاً بين لاعبين وأفراد الجهاز الفني.
فيما يتعلق بكأس العرش، تقرر اعتماد نظام تصنيف الفرق (الشِبَاك) لمنع مواجهة الأندية الكبرى في مراحل مبكرة، إضافة إلى إلغاء الأشواط الإضافية، واللجوء مباشرة لركلات الترجيح في حال التعادل بعد الوقت الأصلي. كما تم تشديد العقوبات التأديبية ضد أي محاولات تلاعب أو تزوير، مع تطبيق العقوبة القصوى منذ المخالفة الأولى.
وأخيراً، تم إقرار وضعية رسمية لمجاميع جمع الكرات في المباريات، مع إمكانية توقيع عقوبات على الأندية في حال حدوث أي خلل أو تجاوزات من قبلهم، في خطوة تهدف إلى تنظيم كافة الجوانب المرتبطة بالمباريات وتعزيز الانضباط.
تعكس هذه الإجراءات الجديدة حرص الاتحاد المغربي على تطوير كرة القدم الوطنية عبر إصلاحات شاملة تعزز الاحترافية وتفتح المجال أمام الاستثمارات، مع ضمان تنظيم أكثر فعالية وعدالة في المنافسات الرياضية.
