وقعت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، في شخص المدير العام سعيد ملين، الإثنين، على هامش أشغال قمة المناخ بشرم الشيخ، اتفاقية تعاون مع وكالة اقتصاد وإدارة الطاقة السنغالية، في شخص المدير العام ساير ديوب.
وتعمل هذه الاتفاقية على تعزيز التعاون الوثيق بين الجانبين من أجل تحقيق الأهداف المشتركة والتي تشمل بالخصوص تعزيز كفاءة الطاقة، وبناء القدرات وزيادة الوعي بقضايا الطاقة والمناخ وتطوير الطاقات المتجددة اللامركزية، وتعزيز المهن الخضراء.
وبموجب هذه الاتفاقية يتعهد الطرفان بتنفيذ مبادرات مشتركة في مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك في مجال النجاعة الطاقية والتي سيتم تحديدها في خطة عمل تشمل قائمة بالأنشطة والمشاريع سيتم وضعها من قبل الطرفين.
وبحسب الاتفاقية يعمل الطرفان على تشكيل مجموعات عمل للإشراف على تطوير وتنفيذ مشاريع يتم تحديدها يشكل مشترك.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال السيد سعيد ملين إن هذه الاتفاقية تجسيد للتعاون جنوب جنوب وتفعيل للتعاون القائم بين المغرب والسينغال.
وأوضح ملين في تصريح صحفي، أن هذه الشراكة تعد تجسيدا للتعاون جنوب جنوب وتفعيلا للتعاون القائم بين المغرب والسينغال. وأضاف : “لدينا اليوم برنامج لتعزيز القدرات يتضمن أيضا ما تم إنجازه ، وتبقى مسألة تعبئة التمويل الأخضر لمواكبة الانتقال الطاقي مهمة جدا من أجل توعية المواطن الافريقي بطرق ترشيد استهلاكه للطاقة”.
وتابع أن بلوغ هدف اقتصاد الطاقة ليس مجانا بل يتطلب استثمارت مهمة ويتعين مساعدة الساكنة الاكثر هشاشة في هذا الانتقال الطاقي.
وأبرز أنه بالإمكان العمل معا من أجل حلول إفريقية لمشاكل القارة ليس فقط في مجال المناخ ولكن ايضا في قطاعات أخرى مثل الاقتصاد والنقل والزراعة والبناء وغيرها ، مذكرا في هذا الصدد، بأن الملك محمد السادس دعا خلال قمة العمل الافريقية على هامش مؤتمر المناخ بمراكش سنة 2016 إلى إيجاد حلول إفريقية للتحديات التي تواجه القارة الافريقية.
وتتمثل مهام الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية في تنفيذ سياسة الحكومة التي تهدف إلى الحد من الاعتماد على الطاقة وتعزيز النجاعة الطاقية، وتتدخل بالتالي كقوة اقتراحية مع السلطات فيما يتعلق بالقوانين والمعايير المتعلقة بالقطاع، علاوة على اتخاذ المبادرة والإشراف على البرامج القطاعية المتكاملة. ولدى الوكالة منصة تكنولوجية تضم مختبرا للطاقة الكهروضوئية ومختبرا حراريا ومركز تدريب متخصص في كفاءة الطاقة.
أما وكالة اقتصاد وإدارة الطاقة السنغالية فهي تعمل كذراع تنفيذي لسياسة إدارة الطاقة وتتمثل مهمتها العامة في تعزيز استخدام الطاقة بشكل عقلاني لجميع المستهلكين والقطاعات.
