عقد اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية اجتماعًا، أمس الأربعاء في الرباط، لمناقشة الإحصائيات الأولية لحوادث السير، وتقييم برنامج الطوارئ الخاص بالسلامة الطرقية خلال الصيف، واستعراض التوصيات والمقترحات الرامية إلى تحسين النظام الوطني للسلامة الطرقية.
ووفقًا للإحصائيات الأولية، سجل المغرب 2.922 حالة وفاة بسبب حوادث السير بين يناير وغشت 2025، مسجلة زيادة بنسبة 23,81% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مع ارتفاع نسبته 45,6% في المناطق الحضرية، نصفها تقريبًا بين مستخدمي الدراجات النارية الصغيرة، و12,95% في باقي المناطق.
وأشار وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى أن أزمة حوادث السير، خصوصًا تلك المتعلقة بالدراجات النارية الصغيرة، تتطلب اتخاذ إجراءات عملية تشمل كل مراحل الاستيراد والتسويق والتوزيع، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي لضمان مطابقة هذه المركبات لمعايير السلامة.
وأوضح الوزير أن واردات الدراجات النارية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث قفزت من 121.674 وحدة في 2022 إلى 336.970 وحدة في 2024، أغلبها ذات سعة أقل من 50 سم³، مشيرًا إلى ضرورة تعديل بعض الإجراءات المرتبطة بمراقبة مطابقة المركبات، بما يتناسب مع الواقع العملي دون التأثير على السلامة الطرقية.
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، أن هذا الاجتماع جاء لتقييم ما تم إنجازه من برنامج الطوارئ الصيفي، موضحًا أن البيانات تشير إلى استمرار ارتفاع مؤشرات حوادث السير، خاصة في المناطق الحضرية خلال الصيف.
كما ناقش أعضاء اللجنة عدة مقترحات لتعزيز السلامة الطرقية، منها مراجعة بعض المواد القانونية، وتخفيف العقوبات على أصحاب الدراجات المخالفين في حال تعديل خصائص مركباتهم، ومراجعة إجراءات مراقبة الواردات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان مطابقة الدراجات النارية للمعايير.
كما تقرر إنشاء خلية خاصة لمراقبة المطابقة عند نقاط العبور، بهدف تسهيل استيراد المركبات المطابقة للمعايير، وإيقاف استخدام جهاز قياس السرعة (Speedometer) لمراقبة السعة اللترية مؤقتًا، وذلك لضمان تيسير الإجراءات دون المساس بالسلامة الطرقية.
