لجنة المالية بمجلس المستشارين تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. حاز المشروع على تأييد 12 مستشارًا برلمانيًا، فيما عارضه مستشاران، وامتنعت مستشارة واحدة عن التصويت.
اقترحت الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة 231 تعديلًا على هذا الجزء، وافقت الحكومة على 63 منها، منها 27 تعديلاً جمركيًا و177 تعديلاً ضريبيًا، بالإضافة إلى تعديلات متنوعة بلغ عددها 27. كما تم اعتماد تعديل فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن إلغاء تخفيض رسوم استيراد عسل المائدة في عبوات تزيد عن 20 كلغ.
من بين التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، الإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2026، مع تخفيض بنسبة 50% على الضريبة المستحقة خلال 2025. كما تم فرض ضريبة بنسبة 30% على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، وإحداث مساهمة تضامنية بنسبة 2% على المقيمين المغاربة.
واعتمدت اللجنة تعديلًا يُعفي عقود إنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل، بهدف تحقيق عدالة جبائية وتيسير الإجراءات المرتبطة بالضرائب.
يذكر أن مجلس المستشارين سيعقد، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، جلسات عامة لدراسة مشروع قانون المالية ومناقشته والتصويت عليه بمختلف أجزائه، بما يشمل الميزانيات الفرعية.
