لعلج يطالب بتوجيه الاستثمار الخاص نحو قطاعات منتجة ومحدثة لفرص الشغل
أكدرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، بالرباط، أن الجهد الاستثماري يجب أن يسير في اتجاه تنشيط الاستثمار الخاص وتوجيه المشاريع صوب قطاعات إنتاجية محدثة لفرص الشغل ومدرة للقيمة المضافة، وذلك في جميع جهات المغرب.
Le développement de la compétitivité et l’attractivité des Régions dans le but de promouvoir l’investissement, au cœur de l’intervention de M. @AljChakib au symposium du Conseil du Développement et de la Solidarité #CDS “Investissement et Rôle de l’Etat Territorial”. pic.twitter.com/2b2LlXSFpj
— CGEM (@CGEM_MA) February 8, 2023
ففي مداخلة له في افتتاح ندوة من تنظيم مجلس التنمية والتضامن حول موضوع “الاستثمار ودور الدولة الإقليمية”، أورد السيد لعلج أن نسبة الاستثمار في المغرب تعتبر، منذ أزيد من 10 سنوات، من أعلى المعدلات في العالم، حيث تمثل نحو 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتتجاوز المتوسط العالمي المحدد في 20 في المائة.
ومع ذلك، فإنه يرى أن مردودية هذا الاستثمار لا تزال ضعيفة ، حيث بلغ عدد مناصب الشغل المحدثة خلال فترة 1999-2009 ما مجموعه 144 ألف منصب شغل، مقابل 72 ألف فقط ما بين 2010 و2019، داعيا في هذا الصدد إلى تثمين الجهات، من وجهة نظر اقتصادية، وجعلها محفزات حقيقية لنمو البلاد.
ولتحقيق هذا الهدف، شدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تمثل اليوم أداة تمويل أساسية ومبتكرة وحلا للحد من اللجوء إلى المديونية، كما أنها ستسمح للجماعات الترابية بالاستفادة من خبرات الفاعلين في القطاع الخاص في هذا المجال.
كما أوضح أن الورش الملكي المتمثل في ميثاق الاستثمار، الذي هو قيد التفعيل ، سيعطي بلا أدنى شك زخما قويا لريادة الأعمال، مشيرا إلى أنه على هامش هذه المبادرات الجديرة بالثناء والمشجعة لأرباب المقاولات، يجب التركيز أيضا على تحسين مناخ الأعمال، وذلك استنادا إلى أربع محاور.
ويتعلق الأمر ،بحسب لعلج، بالولوج إلى التمويل من خلال وضع آليات مواكبة متكاملة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة،مع تبني قانون يؤطر المشاريع الصغرى “Samll Business Act” وخفض تكلفة وسائل الإنتاج، ولا سيما من خلال التحرير المنظم لقطاع الكهرباء وعن طريق إتاحة الوصول إلى الجهد المتوسط.
وتابع أن المحور الثالث يتمثل في تبسيط الإجراءات والمساطر وتسهيل الوصول إلى الصفقات العمومية، بصفتها مشاريع استراتيجية، خاصة بالنسبة للمقاولات الناشئة والصغرى، فضلا عن بذل جهد حقيقي من أجل تنمية الرأسمال البشري، مع إحداث تغيير حقيقي في نظام التكوين المستمر.
