انطلقت بالرباط أشغال الدورة العاشرة لمؤتمر هيئة الخبراء-المحاسبين، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “الاستدامة، الذكاء الاصطناعي، المواهب: الاستراتيجية الرابحة”. وجمعت هذه التظاهرة مهنيي المحاسبة والمالية، ومسؤولين حكوميين، وخبراء دوليين، لمناقشة التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي في ظل تسارع الرقمنة والانتقال البيئي وتطور متطلبات السوق.
وأكد فيصل مكوار، رئيس الهيئة، أن الذكاء الاصطناعي بات يغيّر سلاسل القيمة ويعيد رسم معايير التنافسية عالميًا، مشددًا على ضرورة تفعيل التوجيهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، خصوصًا تلك المتعلقة بالاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. واعتبر أن الخبير-المحاسب يتحول تدريجيًا إلى “مهندس للثقة”، من خلال ضمان مصداقية البيانات غير المالية، ومواكبة المقاولات في مساراتها الانتقالية، وإدماج المقاربات المستدامة ضمن استراتيجياتها.
وعرف المؤتمر لحظة بارزة تمثلت في الإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من الشبكة الوطنية للجيل الخامس (5G)، باعتبارها أحد أهم المشاريع الرقمية الداعمة للتنمية والإدماج وتعزيز جاذبية الأقاليم. ويواكب هذا المشروع الدينامية المتسارعة للمغرب في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد تنظيم “مناظرات الذكاء الاصطناعي” وإنشاء مديرية عامة مخصصة لهذا المجال، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية رقمية كبرى، من بينها مركز بيانات ضخم بمدينة الداخلة بطاقة 500 ميغاواط يعمل بالكامل بالطاقة المتجددة.
وفي ما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل والمهارات، أوضح شكيب بنموسى أن هذه الثورة التكنولوجية لا تقتصر على الأتمتة، بل تعيد صياغة الوظائف وتستدعي بناء منظومات جديدة للمهارات. وأبرز الجهود التي يبذلها المندوبية السامية للتخطيط لتحديث قواعد البيانات الوطنية وإدماج مؤشرات جديدة تتبع التحولات الرقمية والبيئية وتأثيراتها القطاعية.
كما تناول إبراهيم بنجلون التويمي التحديات المالية المرتبطة بالانتقال الطاقي والرقمي والصناعي، مؤكدًا أن أسواق الرساميل ستضطلع بدور محوري في تعبئة التمويلات الضرورية. وشدد على أن الشفافية، المالية وغير المالية، أصبحت عنصرًا حاسمًا لتعزيز الثقة وجلب الاستثمارات، داعيًا إلى تكوين كفاءات متمكنة في مجالات المالية المستدامة، وسلاسل الكتل (Blockchain)، والتمويل اللامركزي، وتحليل البيانات الضخمة، لتمكين المغرب من ترسيخ موقعه كمنصة إقليمية للابتكار المالي.
وتشكل هذه الدورة محطة أساسية لتسليط الضوء على التحولات المتداخلة رقمياً وإيكولوجياً وبشرياً، والتي تعيد تحديد دور الخبير-المحاسب وتدفع نحو تحديث شامل لمهن التدقيق والمحاسبة في أفق اقتصاد مغربي أكثر تنافسية واستدامة.
