أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الاثنين 14 يوليوز الحالي، عن إطلاق برنامج وطني جديد خلال السنة الجارية تحت شعار “نحو إدارة المساواة”، يهدف إلى المساهمة في مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمرتفق، بما يعزز مبادئ المساواة والعدالة في الولوج إلى الخدمات العمومية.
وأوضحت المؤسسة، في بلاغ رسمي، أن البرنامج يأتي في إطار التزامها بحماية الحقوق الإدارية وترسيخ مبادئ الإنصاف وعدم التمييز، انسجاما مع أحكام الدستور والمعايير الحقوقية الدولية، وبما يخدم بناء مرفق عمومي منصف وفعال يعزز الثقة بين الإدارة والمواطن.
ويستند البرنامج، وفق البلاغ، إلى الاختلالات المرصودة في بعض النصوص القانونية والمساطر الإدارية والممارسات التطبيقية، التي تمس بمبدأ المساواة، خاصة في مجالات حيوية مثل أنظمة المعاشات والتغطية الصحية والاجتماعية، والوثائق الإدارية، وقضايا العقار.
ويندرج هذا التوجه ضمن المهام الموكولة للمؤسسة بموجب القانون رقم 14.16، ووفاءً لأدوارها الدستورية في تعزيز الحماية الحقوقية وترسيخ العدالة المجالية والاجتماعية، كما يعكس التزام المؤسسة بمواكبة مسار بناء الدولة الاجتماعية، كما دعا إليه جلالة الملك محمد السادس.
وسيشكل محور “الإدارة ورهان المساواة” الإطار الموضوعاتي لعدد من أنشطة المؤسسة طوال السنة، من خلال رصد وتحليل أبرز الاختلالات المرفقية ذات الصلة، عبر مقاربة تشاركية تنفتح على الفاعلين المؤسساتيين، والمجتمع المدني، والباحثين، والهيئات النسائية والحقوقية.
ودعت مؤسسة الوسيط كافة الفاعلين إلى الانخراط في البرنامج وتقديم مقترحاتهم عبر منصة إلكترونية خصصتها لهذا الغرض على موقعها الرسمي: www.mediateur.ma، بهدف تنظيم حلقات تفكير جماعي وصياغة حلول بديلة تكرّس الإنصاف وتواجه مظاهر التمييز والإقصاء.
