تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 حزمة من الإجراءات الجديدة في المجالين الجبائي والجمركي، تروم دعم السيادة الاقتصادية وتعزيز الشفافية وتطوير تنافسية القطاعات الإنتاجية، مع مواصلة الإصلاحات المرتبطة بالاستثمار والحماية الاجتماعية.
فعلى المستوى الجمركي، يقترح المشروع مضاعفة حصة استيراد الأبقار الحية إلى 300 ألف رأس بدل 150 ألفاً، لتأمين تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء في ظل تراجع القطيع الوطني وتأثير الجفاف. كما قررت الحكومة تأجيل تطبيق نظام الوسم الضريبي على المحروقات إلى سنة 2028، بهدف توسيع نطاقه ليشمل أنواعاً جديدة من الوقود، وضمان جاهزية تقنية ولوجستية قبل التنفيذ الكامل.
ومن بين المستجدات أيضاً، إدماج تقنية الـ”بلوك تشين” في مسار التخليص الجمركي لتعزيز الشفافية وتتبع الوثائق التجارية، والسماح باستخدام الطائرات المسيّرة والكاميرات في عمليات المراقبة الميدانية. كما ينص المشروع على إلزام الشركات المستوردة بتحديد مواقع تخزين أو تحويل بضائعها لتمكين الإدارة من تتبعها لاحقاً.
أما على الصعيد الجبائي، فيقترح المشروع توسيع نطاق الاقتطاع من المنبع ليشمل المداخيل الكرائية المهنية بنسبة 5%، إلى جانب إعادة تنظيم أداء الضريبة على الأرباح الرأسمالية في آجال لا تتعدى 30 يوماً بعد كل عملية بيع، بدل الأداء السنوي المعمول به حالياً.
ويقدم المشروع كذلك إعفاءً جديداً من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) للمخصبات الزراعية ودعماً إضافياً للاستثمار، مع توحيد آجال الإعفاء على المعدات الاستثمارية في الداخل والاستيراد. كما تمت المصادقة على تمديد المساهمة الاجتماعية للتضامن إلى غاية سنة 2028، في إطار مواصلة تمويل برامج الحماية الاجتماعية.
من جهة أخرى، يتضمن النص إجراءات لدعم برنامج السكن عبر توسيع الاستفادة لتشمل المالكين في وضعية الشياع، وتنظيم شروط استرجاع الدعم في حالة الإخلال بالالتزامات، مع تحديد مساطر رفع الرهن العقاري.
