متوسط إنفاق الفرد المغربي يبلغ 24 ألف درهم سنوياً مع تفاوتات جهوية حادة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها حول الحسابات الجهوية لسنة 2023 عن وجود تفاوتات كبيرة في مستويات الإنفاق الاستهلاكي بين المغاربة. ووفق المعطيات، يبلغ متوسط ما ينفقه الفرد المغربي سنوياً حوالي 24.092 درهماً، غير أن هذا المعدل يختلف بوضوح بين الجهات، حيث يصل إلى 28.976 درهماً للفرد في جهة الدار البيضاء–سطات، مقابل 17.104 دراهم فقط في جهة درعة–تافيلالت، ما يعكس فجوة بارزة في القدرة الشرائية ومستوى العيش.
وبلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المغربية حوالي 891,9 مليار درهم، استحوذت خمس جهات فقط على 74 % منها، تتصدرها الدار البيضاء–سطات بنسبة 25 %، تليها الرباط–سلا–القنيطرة، طنجة–تطوان–الحسيمة، فاس–مكناس ومراكش–آسفي. في المقابل، سجلت جهات أخرى نسباً ضعيفة جداً، حيث لم تتجاوز حصة الداخلة–وادي الذهب 0,8 % من مجموع الاستهلاك الوطني.
وعلى المستوى الفردي، تصدرت الداخلة–وادي الذهب معدل الإنفاق بواقع 32.700 درهم سنوياً للفرد، متبوعة بالدار البيضاء–سطات بـ29.325 درهماً، وطنجة–تطوان–الحسيمة بـ26.245 درهماً، ثم الرباط–سلا–القنيطرة بـ25.743 درهماً. أما في الجهات الأقل حظاً، فقد بلغ الإنفاق 17.104 دراهم فقط في درعة–تافيلالت و18.347 درهماً في بني ملال–خنيفرة، بفارق يناهز 12 ألف درهم مقارنة مع جهة الدار البيضاء–سطات.
وتؤكد هذه المؤشرات أن النمو الاقتصادي في المغرب لا ينعكس بشكل متوازن على مختلف الجهات، حيث تستفيد المدن الكبرى والأقاليم الجنوبية بشكل أوضح، بينما تظل مناطق مثل درعة–تافيلالت وبني ملال–خنيفرة ومراكش–آسفي أقل نصيباً من ثمار التنمية. ويضع هذا الواقع أمام السياسات العمومية تحدياً يتمثل في تسريع الجهود الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وضمان توزيع أكثر عدلاً لعوائد النمو.
