أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بأن عدد المسجلين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) بلغ نحو 31,94 مليون شخص، إلا أن المستفيدين الفعليين لم يتجاوزوا 25,6 مليونًا، أي ما يعادل نسبة تغطية تقارب 70%. وأشار المجلس إلى أن هذا الرقم لا يشمل الأنظمة الخاصة.
وأوضح التقرير أن أغلب أنظمة التأمين الإجباري على المرض، باستثناء نظام موظفي القطاع الخاص، تواجه اختلالات مالية كبيرة، حيث ارتفعت المصاريف بأكثر من 83% بين سنتي 2022 و2024، مقابل زيادة في الموارد لا تتجاوز 36%. كما أبرز التقرير أن القطاع الخاص يتحمل نحو 91% من مصاريف تقديم الخدمات الصحية، في حين لا يخصص القطاع العام سوى 9% منها.
وبلغت نفقات الدعم الاجتماعي المباشر حوالي 24,89 مليار درهم في 2024، منها 15,04 مليار درهم للحماية من المخاطر المرتبطة بالأطفال، و670 مليون درهم كمساعدة إضافية في الدخول المدرسي.
ودعا المجلس إلى تفعيل كافة أجهزة التسيير، وتعزيز تقييم آليات الاستهداف، وتحسين أداء المؤسسات الصحية العمومية، مع ضرورة توفير تمويلات مستدامة وضمان التنسيق مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
