صادق مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على سلسلة من التعيينات في مناصب عليا بعدد من القطاعات الوزارية، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وشملت هذه التعيينات إحدى عشرة مسؤولية جديدة، توزعت بين وزارات الخارجية، والصحة، والتعليم، والتضامن، والاستثمار، والنقل، والطاقة، والفلاحة.
ففي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تم تعيين زهير السقلي مديراً للشؤون المالية والعامة، ومحمد أمين بلحاج مديراً للدبلوماسية الاقتصادية.
أما في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد تم تعيين أحمد بوحجار مديراً للمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة بالداخلة.
وفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين شهيد لكبيدي مديراً للمركز الوطني لوَسم جودة مؤسسات التربية والتعليم، وإلهام بنرحنو مديرة للدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط، وإكرام بويعد مديرة لتنظيم التعليم الأولي.
كما تم في وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعيين محمد نوفل عامر مديراً للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بينما عُيّن عادل بورزامة مفتشاً عاماً بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وفي وزارة النقل واللوجستيك، تم تعيين زين العابدين أبريطال كاتباً عاماً للوزارة، فيما شملت التعيينات بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعيين محمد بروري مديراً للتقييم والمراقبة والشؤون القانونية.
أما في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد تم تعيين غيثة الغرفي مديرة عامة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات “موروكو فوديكس”.
وتندرج هذه التعيينات في إطار تجديد النخب الإدارية وتعزيز كفاءة التدبير العمومي عبر إسناد المسؤولية لمجموعة من الكفاءات الوطنية في مواقع استراتيجية داخل مختلف القطاعات الحكومية.
