صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع قانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، التي ستُعنى بتوفير الحماية والرعاية للأطفال في وضعيات هشّة أو في نزاع مع القانون.
وستتمتع الوكالة الجديدة، التي ستُحدث بعد المصادقة البرلمانية على المشروع، بالموارد المالية والبشرية واللوجيستية الكفيلة بتنفيذ مهامها. ومن بين مهامها الأساسية، إعادة هيكلة مراكز حماية الطفولة المفتوحة والمغلقة، وفق معايير جديدة تشمل أساليب التدبير، وطبيعة الخدمات المقدمة، وآليات المواكبة والتتبع.
ويستهدف المشروع فئتين من الأطفال: الأولى تتعلق بالأطفال في نزاع مع القانون، والثانية تشمل الأطفال في وضعيات صعبة، كالأطفال المتخلى عنهم أو ضحايا الجرائم، والذين سيتم إيواؤهم داخل مراكز الحماية المفتوحة.
كما ينص مشروع القانون على إرساء “نظام جسري” بين المؤسسات السجنية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون ومراكز حماية الطفولة التابعة للوكالة، وذلك من خلال ثلاث آليات:
تمكين الأحداث داخل السجون من الاستفادة من أنشطة ثقافية وفنية ورياضية تُنظم بشراكة بين الوكالة والمندوبية.
منح قضاة الأحداث إمكانية نقل الحدث إلى مركز حماية الطفولة مغلق في حال أظهر سلوكًا حسنًا وانخرط في برامج الإدماج.
السماح للقضاة بوضع الحدث مباشرة داخل مركز مغلق كبديل عن الاعتقال الاحتياطي، إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك.
ويهدف هذا النظام إلى تعزيز إدماج الأطفال وتمكينهم من العودة إلى مساراتهم التعليمية والمهنية، بما يتماشى مع مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
كما يؤكد المشروع على الحفاظ على مكتسبات مؤسسات الحماية الاجتماعية للأطفال، مع ضمان استقلالية تسييرها وقدرتها على توفير خدمات متخصصة للفئات الهشة.
