صادق مجلس مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، خلال أعمال جلسته العادية لشهر فبراير، بالإجماع على دفتر التحملات الجديد لإدارة قطاع النظافة، استعداداً لانتهاء العقود الحالية نهاية يونيو المقبل.
وخلال هذه الجلسة، التي ترأستها رئيسة المجلس نبيلة الرميلي، تم اعتماد هذا الإطار التعاقدي الجديد الذي يهدف إلى اعتماد مقاربة تركز على جودة الخدمات وتأثيرها الفعلي في الفضاء العام لفائدة سكان المدينة. كما يسعى المشروع إلى توسيع نطاق الخدمات دون تكاليف إضافية، من خلال إدخال تجهيزات حديثة وإنشاء نقاط جمع جديدة.
وأوضحت الرميلي أن المرحلة القادمة من إدارة القطاع ستتطلب التزام جميع الأطراف المعنية، بحيث تتولى الجماعة مسؤولية المتابعة والرقابة والتقييم، فيما يُلزم المكلف القادم بالخدمة بالالتزام الصارم بمتطلبات دفتر الشروط الجديد.
ويعتمد المشروع، الذي جاء نتيجة عدة أشهر من التشاور بين الجماعة، ووزارة الداخلية، وولاية جهة الدار البيضاء-سطات، والأحياء، والشركة المحلية للتنمية “كازا بيئة”، على ملاءمة الموارد مع خصوصيات كل حي، مع التركيز على النتائج الملموسة للمواطنين بدل التركيز فقط على الوسائل المعبأة. كما يولي المشروع أهمية لظروف عمل عمال النظافة، من خلال ضمان الحقوق المكتسبة، واحترام معايير الصحة والسلامة، وتشجيع التكوين المستمر.
وفيما يخص انتخاب المندوبين الذين يمثلون الجماعة في مختلف المجالس والمؤسسات، جرى تعيين عدة أعضاء، من بينهم ثلاثة في الشركة المحلية للتنمية “كازا بيئة”، واثنان في الهيئة المسؤولة عن إدارة مقبرة الغفران، لدعم عمل الشرطة الإدارية في مجالات الصحة العامة والنظافة وحماية البيئة.
