صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة، أمس الثلاثاء 8 يوليوز 2025، في قراءة ثانية وبأغلبية أعضائه، على مشروع القانون رقم 02.23 الخاص بالمسطرة المدنية. وحظي مشروع القانون بموافقة 34 مستشاراً، فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في إطار استكمال الإصلاحات الدستورية في مجال العدالة، حيث يهدف إلى تعزيز حماية حقوق المتقاضين، وتحسين أداء المحاكم، والرفع من جودة الخدمات القضائية.
ويأخذ مشروع القانون بعين الاعتبار المعايير الدولية والممارسات المقارنة في ما يخص إجراءات التقاضي، كما يسعى إلى دعم الانتقال الرقمي للمنظومة القضائية، وضمان شروط المحاكمة العادلة ضمن آجال معقولة.
ويشكل مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة.
وأكد وزير العدل أن هذه المقتضيات الجديدة تُعد خطوة محورية في مسار إصلاح العدالة، وتندرج ضمن توصيات النموذج التنموي الجديد، الرامية إلى تحديث الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إلى العدالة.
