أصدر مجلس المنافسة رأيًا مفصلًا حول وضعية المنافسة داخل سلاسل توزيع المنتجات الغذائية في المغرب، كشف فيه عن وجود اختلالات بنيوية وممارسات تجارية تساهم بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار النهائية للمواد الغذائية، وتُضعف الشفافية داخل السوق، ما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من الضغوط التضخمية.
ولفت المجلس الانتباه إلى أن تجار التقسيط يعمدون إلى عكس أي زيادات في الأسعار على الفور، بينما يتم تأخير التخفيضات حتى نفاد المخزون، وهو ما يحرم المستهلك من الاستفادة الفورية من تراجع الأسعار ويقلل من فعالية المنافسة بين الموردين.
ومن بين أبرز النقاط التي توقف عندها التقرير، ما يُعرف بـ”الهامش الخلفي”، وهو عبارة عن مكاسب مالية إضافية يتفاوض بشأنها الموزعون مع الموردين خارج الفواتير الرسمية. وقد تبين أن هذا الهامش تجاوز في بعض الحالات الهامش الأمامي، حيث بلغ متوسطه 11.5% في المتاجر الكبرى التقليدية، مقابل 6.8% في متاجر الخصومات. كما أشار المجلس إلى أن المنتجات التي تحمل علامات تجارية ضعيفة تخضع لشروط تفاوضية أكثر صرامة من نظيراتها ذات العلامات القوية.
وفي ضوء هذه المعطيات، دعا مجلس المنافسة إلى مراجعة شاملة لمنظومة توزيع المواد الغذائية، من أجل تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقات التجارية بين الموردين والموزعين، بما يضمن حماية المستهلك ويعزز مبدأ المنافسة العادلة داخل السوق الوطنية.
