أصدر مجلس المنافسة رأياً حديثاً تناول فيه وضعية المنافسة داخل قطاع المطاحن وسوق الحبوب بالمغرب، مسلطاً الضوء على عدد من الاختلالات البنيوية التي تميز هذا القطاع، وعلى تأثيراتها على منظومة الاستهلاك الغذائي الوطني.
وأوضح المجلس أن الأسر المغربية تهدر في المتوسط نحو 113 كيلوغراماً من الأغذية سنوياً، أي ما يعادل 12% من ميزانيتها الغذائية، مشيراً إلى أن هذا الهدر يتركز أساساً في الحبوب والفواكه والخضر، وهي منتجات تتطلب موارد طبيعية كبيرة لإنتاجها. واعتبر أن ارتفاع مستوى الهدر الغذائي يفاقم اختلالات التوازن في الاستهلاك، إلى جانب التحولات التي طرأت على بنية الإنفاق لدى الأسر.
وفي ما يتعلق بقطاع الحبوب، كشف الرأي أن معدل تغطية الإنتاج الوطني للاستهلاك خلال الفترة ما بين 2019 و2023 لم يتجاوز 50% في المتوسط، نتيجة تقلبات الإنتاج وتراجع المساحات المزروعة، إضافة إلى التأثيرات المناخية المرتبطة بالجفاف. كما أشار إلى تسجيل تراجع في الاستهلاك الإجمالي للحبوب بين 2014 و2022، مقابل انخفاض في حصة الإنفاق عليها من 16 إلى 12,5% ، وذلك في سياق تنويع السلة الغذائية للأسر المغربية.
وحسب معطيات المجلس، تراجعت حصة الحبوب ومشتقاتها في ميزانية الغذاء من 20,4% سنة 2001 إلى 12,5% سنة 2022، رغم استمرار اعتماد النظام الغذائي الوطني على هذه المادة. وبلغ متوسط إنفاق الفرد على الحبوب 985,87 درهماً في سنة 2022، فيما وصل متوسط الاستهلاك السنوي من القمح إلى 200 كيلوغرام للفرد، أي ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، لتظل الحبوب بذلك ثاني أكبر بند في نفقات الغذاء بعد اللحوم.
كما لاحظ المجلس تقارباً متزايداً في أنماط الاستهلاك بين الوسطين الحضري والقروي، إذ بلغت حصة الإنفاق على الحبوب 12,5 % في كل من المجالين، ما يعكس توحيداً تدريجياً للعادات الغذائية. وأبرز أن التراجع البنيوي في مكانة الحبوب داخل السلة الغذائية أصبح ملموساً في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء.
وخلص رأي مجلس المنافسة إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحديات كبرى تواجه قطاع الحبوب بالمغرب، سواء على مستوى الإنتاج أو على مستوى أنماط الاستهلاك، بما يستدعي تعزيز فعالية السلاسل الإنتاجية والحد من الهدر الغذائي وتحسين شروط التنافس داخل السوق.
