اقترح مجلس المنافسة فك الارتباط بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ونشاط إنتاج الكهرباء، مع نقل مهمة التدبير إلى القطاع الخاص، إلى جانب هيكلة الديون الضخمة المتراكمة على المكتب لمواجهة أزمته المالية المستمرة.
وأشار المجلس، في تقريره السنوي، إلى ضرورة مراجعة شاملة لدور المكتب ومهامه التقليدية، مع إعادة تركيز تدخلاته على التخطيط ونقل الطاقة، وفك ارتباطه تدريجياً بفرعي الإنتاج والتوزيع.
وأوضح التقرير أن ديون المكتب المتراكمة يمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية:
ديون الاستثمار في الإنتاج: الناجمة عن مشاريع مكلفة لتعميم الولوج إلى الكهرباء والماء، بالإضافة إلى خسائر مرتبطة بتجميد أسعار البيع والمساهمات المالية في صندوق التقاعد.
ديون النقل: المتعلقة بالاستثمارات الضخمة لتطوير وتقوية شبكة النقل الوطنية، والتي تُعد نشاطاً استراتيجياً.
ديون التوزيع: الناجمة عن العجز البنيوي في توزيع الكهرباء، خاصة في المناطق القروية، نتيجة ضعف مردودية الشبكة وخسائر مالية وتقنية.
ولمعالجة هذه الديون، اقترح المجلس إنشاء هيكلة مالية خاصة لإدارة الدين الاجتماعي المرتبط بالإنتاج، والفارق بين سعر البيع والتكلفة، مع نقل مسؤولية الدين المتعلق بالتوزيع إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات. في المقابل، سيتحمل المكتب الديون المتعلقة بنشاط النقل باعتباره مسير شبكة النقل الوطنية.
كما أوصى المجلس بفصل فرع التوزيع عن المكتب الوطني، وتركيز نشاطه على فرع النقل الاستراتيجي، مستفيداً من خبراته السابقة لضمان إدارة فعالة لشبكة النقل الوطنية.
