صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة عمومية عقدت اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 61.25 القاضي بتعديل القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز موارد الوكالة البشرية وتمكينها من مواصلة أداء مهامها بشكل منتظم، من خلال معالجة الإكراهات المرتبطة بتدبير وضعية الموظفين المشتغلين بها.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن النص الجديد يروم تمكين الوكالة من الموارد البشرية اللازمة لضمان استمرارية المرفق العمومي والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأضاف الوزير أن القانون الحالي كان ينص على إمكانية الإلحاق الإجباري بالوكالة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، بالنسبة للموظفين العاملين سابقاً بقطاع النقل والذين يمارسون مهام تدخل ضمن اختصاصات الوكالة.
غير أن التطبيق العملي لهذا المقتضى، يضيف المسؤول الحكومي، أفرز صعوبات مرتبطة بتسوية الوضعية الإدارية لعدد من الموظفين، خاصة أولئك الذين تقدموا بطلبات إدماج داخل الآجال القانونية، وهو ما يتطلب وقتاً إضافياً لمعالجة الملفات المرتبطة بالترقية والتدرج المهني.
ويقترح مشروع القانون الجديد تعديل المادة 14 من القانون 103.14، من خلال تمكين إمكانية تجديد الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة، بما يضمن استمرارية عمل الوكالة، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير الموارد البشرية الكافية لإنجاز المهام المنوطة بها.
