صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، بعد أن أحاله مجلس المستشارين في إطار القراءة الثانية. وشهدت الجلسة العمومية حضور 105 نواب، حيث أيد 80 منهم المشروع، فيما عارضه 25 نائبًا، ولم يسجل أي امتناع عن التصويت.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد أتمّت دراسة المشروع وصادقت عليه، بعد اعتماد أغلب التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين، وذلك في اجتماع حضره عدد من النواب. وصوت الحاضرون على المشروع برمته بموافقة 17 نائبًا، وامتناع 8، دون تسجيل أي معارضة، ليُرفع المشروع إلى الجلسة العمومية لمجلس النواب.
وعلى مستوى مجلس المستشارين، فقد صادق الأخير، الخميس الماضي، على قانون المالية 2026 بأغلبية 36 مستشارًا، مقابل معارضة 12 وامتناع 6 عن التصويت، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. وكان مجلس المستشارين قد صادق في وقت سابق على الجزء الثاني من المشروع قبل إحالته إلى مجلس النواب.
ويعدّ هذا المشروع قانون المالية الأخير خلال الولاية الحكومية والتشريعية الحالية، بعد أن سبق لمجلس النواب أن صادق عليه منتصف نونبر الماضي بأغلبية 165 نائبًا، مقابل معارضة 55، دون أي امتناع عن التصويت.
