صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بعد إدماج الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية الصادر في 4 غشت الماضي. وحظي النص بموافقة 95 نائبًا، مقابل معارضة 40.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات، استنادًا إلى مقتضيات الفصل 134 من الدستور، مشددًا على أن التعديلات المدخلة تأتي في إطار احترام السمو الدستوري وضمان انسجام التشريع مع أحكامه.
وأوضح الوزير أن التعديلات همّت، على الخصوص، تحديد حالات البطلان التي يمكن للنيابة العامة إثارتها، وتعزيز الضمانات الإجرائية المرتبطة بعقد الجلسات عن بُعد، بما يكفل حقوق الأطراف وسلامة الإجراءات. كما شملت التعديلات تقوية حقوق الدفاع من خلال حذف قيود اعتُبرت غير مبررة.
وينص المشروع، في صيغته المعدلة، على تكريس حق الأطراف في الاطلاع على مستنتجات المفوض الملكي ومناقشتها، مع إسناد الاختصاص الحصري في بعض حالات الإحالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وتهدف هذه المقتضيات، وفق الحكومة، إلى ملاءمة المسطرة المدنية مع المتطلبات الدستورية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، بما يرسخ الثقة في العدالة ويكرس دولة القانون.
