أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المظاهرات التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال اليومين الماضيين جرت في أجواء سلمية، دون تسجيل أي سلوك من شأنه المساس بالحق في التجمع والتظاهر السلمي.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن الاحتجاجات عكست التزامًا جماعيًا من طرف المشاركين والقوات العمومية على حد سواء، في إطار مقاربة حقوقية تجعل من الحق في التجمع مسؤولية مشتركة تقوم على التوازن بين حفظ النظام العام وحماية الممتلكات وضمان ممارسة الحريات الأساسية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاحتجاجات أبرزت “ممارسة فضلى” تجلت في التعبير الجماعي السلمي من جانب المنظمين، وفي تعامل متزن من قبل السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، وهو ما ساهم في تعزيز الطابع السلمي للتجمعات.
كما لفت المجلس إلى أن هذه الدينامية ترافقت مع بروز أشكال جديدة من التعبير الرقمي، اعتُبرت بدورها جزءًا من المكتسبات التي يكرسها المسار الديمقراطي والحقوقي بالمغرب.
