محور الدار البيضاء-الرباط-طنجة يقود 95% من الثروة الوطنية

أكد تصنيف «Les 500 Global 2025» الصادر حديثاً أن المغرب يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته الاقتصادية، مع استمرار تركّز الثروة الوطنية حول ثلاثة أقطاب رئيسية هي الدار البيضاء–سطات، الرباط–سلا–القنيطرة، وطنجة–تطوان–الحسيمة. هذه الجهات الثلاث تولّد وحدها حوالي 95% من رقم معاملات أكبر 500 شركة مغربية، والذي بلغ 1.026 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5,7% مقارنة بالسنة الماضية.

وحافظت جهة الدار البيضاء–سطات على موقعها كقلب نابض للاقتصاد الوطني، إذ تضم 372 شركة من بين الخمسمائة المصنّفة، أي ما يعادل ثلاثة أرباع الترتيب، وتحقق رقم معاملات يناهز 739,96 مليار درهم، أي 72% من الإجمالي الوطني. ويعود هذا التفوق إلى تمركز المقرات الرئيسية لأكبر المجموعات المغربية والعالمية، مثل المكتب الشريف للفوسفاط (96,9 مليار درهم، +6,3%)، واتصالات المغرب (36,6 مليار درهم، -0,2%)، والتجاري وفا بنك (34,5 مليار درهم، +15,2%)، والبنك الشعبي (25,6 مليار درهم، +12,3%)، إضافة إلى فاعلين رئيسيين في مجالات الطاقة والتمويل مثل أفريقيا SMDC، بنك إفريقيا BMCE، وVivo Energy Maroc.

ويرجع هذا الثقل الاقتصادي إلى البنية التحتية المتطورة في الدار البيضاء التي تعد المركز المالي الأول بالمغرب، ومقر أغلب المجموعات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، ما يجعلها محوراً رئيسياً في اتخاذ القرار الاقتصادي والاستثماري الوطني.

وفي سياق متصل، جابت قافلة “Les 500 Global 2025” عدداً من المدن المغربية ضمن تظاهرة اقتصادية متنقلة تحت شعار «اقتصاد الرياضة، رافعة للنمو وفرص الشغل»، حيث توقفت في طنجة، وأكادير، والدار البيضاء، وشهدت مشاركة واسعة من رجال الأعمال، ومسؤولين حكوميين، وممثلي المؤسسات الاقتصادية. وتهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على دينامية المقاولات الجهوية وتشجيع الحوار بين القطاعين العام والخاص حول قضايا التنافسية، والاستدامة، وإحداث فرص العمل.

وترمي القافلة إلى جعل التفاعل بين الفاعلين الاقتصاديين المحليين منصة تفكير جماعي حول سبل تعزيز النمو الوطني وتوزيعه بشكل متوازن بين الجهات، في ظل استمرار تمركز النشاط الاقتصادي في محور الدار البيضاء–الرباط–طنجة.

ويعكس التصنيف في نسخته الجديدة صورة واضحة عن هيمنة العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء على النسيج المقاولاتي الوطني، مقابل تحدي تنمية أقطاب جديدة قادرة على خلق القيمة المضافة وتوسيع قاعدة النمو الجهوي بالمملكة.

Exit mobile version