أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الصافية للجمارك بلغت 23,52 مليار درهم مع نهاية مارس 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 7,1% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025، مدعومة بتحسن عائدات الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وأوضحت الخزينة أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية، مع احتساب عمليات الاسترجاع والتخفيضات الجبائية.
وفي ما يخص المداخيل الإجمالية للجمارك، فقد بلغت 27,19 مليار درهم، مقابل 21,95 مليار درهم قبل سنة، محققة بذلك زيادة بنسبة 7,3%.
بالمقابل، سجلت المداخيل الصافية للرسوم الجمركية تراجعاً بنسبة 2,1% لتستقر عند 3,72 مليارات درهم، مقابل 3,8 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
أما المداخيل الصافية للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد بلغت 14,13 مليار درهم خلال الفصل الأول من 2026، بارتفاع نسبته 3,3%، مدفوعة بزيادة بنسبة 0,5% في الضريبة على المنتجات الطاقية و3,8% بالنسبة لباقي المنتجات.
وفي السياق ذاته، سجلت المداخيل الصافية للضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية ارتفاعاً قوياً بنسبة 26,6% لتصل إلى 5,66 مليارات درهم، مقابل 4,47 مليارات درهم قبل سنة.
كما ارتفعت مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع إلى 3,02 مليارات درهم، بزيادة قدرها 9,7% مقارنة مع نهاية مارس 2025، ما يعكس تحسن مردودية الموارد الجبائية المرتبطة بالاستهلاك.
