أعلنت المديرية العامة للضرائب (DGI) أنها أصبحت الجهة المسؤولة رسمياً عن تدبير الضريبة على السكن (TH) ورسم الخدمات الجماعية (TSC)، وذلك ابتداءً من 12 يونيو 2025، بموجب مقتضيات القانون رقم 14.25 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وجاء في بلاغ للمديرية أن “تولي هذه المهام الجديدة يندرج في إطار الإصلاح التدريجي لمنظومة الجبايات المحلية، ويهدف إلى تعزيز النجاعة في استخلاص الضرائب، وضمان شفافية أكبر في تدبير الموارد المالية للجماعات الترابية”.
وكان القانون رقم 14.25 قد نُشر في العدد 7412 من الجريدة الرسمية، مما كرّس الإطار القانوني الذي يخول للمديرية العامة للضرائب صلاحية تدبير هاتين الضريبتين، بعد أن كانت تدبر في السابق من طرف المصالح الجماعية.
ووضعت المديرية العامة للضرائب رهن إشارة الملزمين منصة رقمية مخصصة للاستعلام وأداء الضريبتين، كما تم تعبئة موارد بشرية وتقنية لضمان انتقال سلس للمهام، وتفادي أي انقطاع في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأمل الجماعات المحلية أن يساهم هذا التغيير في تحسين مداخيلها الجبائية، التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لتمويل المشاريع التنموية المحلية.
