انطلقت، اليوم الاثنين بمدينة مراكش، أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء أجهزة الأمن من الدول الـ196 الأعضاء. وحضر الجلسة الافتتاحية المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، إلى جانب رئيس المنظمة، اللواء أحمد ناصر الريسي، اللذان قدما كلمتين افتتاحيتين.
وشهدت الجلسة حضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات القضائية والأمنية، من بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب الأمين العام للأنتربول فالديسي أوركيزا، وكبار ممثلي المؤسسات الأمنية العربية والدولية. كما جرى عرض شريط وثائقي يبرز تطور المؤسسة الشرطية المغربية.
ويأتي احتضان المغرب لهذا الحدث الدولي ليؤكد مكانته المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الأجهزة الأمنية الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وستناقش الدورة الحالية أبرز التوجهات الأمنية العالمية، من بينها مكافحة شبكات الجريمة العابرة للبلدان، محاربة مراكز الاحتيال الدولية، تعزيز القدرات الشرطية، وتوسيع مشاركة المرأة داخل أجهزة الأمن. كما تتدارس الجمعية نتائج مشروع “النشرة الفضية” والدعم المخصص لمسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وستعرف الدورة، التي تتواصل إلى غاية 27 نونبر، انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، بما في ذلك انتخاب رئيس المنظمة عند انتهاء الولاية الحالية، إلى جانب اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات العمومية ووسائل التعاون الدولي والموارد المالية والبرامج المستقبلية للأنتربول.
