صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه أمس الخميس في الرباط، على مشروع مرسوم يهدف إلى تفعيل أحكام القانون رقم 18.23 الخاص بالصناعة السينمائية، والذي يتضمن إعادة هيكلة المركز السينمائي المغربي (CCM).
وقد قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، المشروع في إطار تنفيذ القانون المذكور، الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.24.67 بتاريخ 20 دجنبر 2024، مع التركيز على المادتين 77 و80 منه.
ويقضي المشروع بوضع المركز السينمائي المغربي تحت إشراف الوزارة الحكومية المكلفة بالتواصل، كما يحدد آلية تشكيل مجلس إدارته، الذي سيتألف من فئتين:
– الفئة الأولى: ممثلون عن الإدارات الحكومية المعنية بالقطاع.
– الفئة الثانية: ممثلون عن الهيئات المهنية العاملة في المجال السينمائي.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز هيكلة المركز، مع ضمان مشاركة فعالة للمهنيين لتعكس تطلعات العاملين في صناعة السينما بالمغرب.
