صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 12 يونيو 2025، على مرسوم جديد يتعلق بتحديث الإطار التنظيمي الخاص بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المُقنن، والتي تشترط الانتقاء عبر مباريات أو دراسة الملفات، عكس الكليات ذات الولوج المفتوح.
ويشمل هذا الإصلاح مؤسسات من قبيل كليات الطب والصيدلة، المدارس الوطنية للمهندسين، المدارس العليا للأساتذة، وبعض المعاهد المتخصصة. ويهدف المرسوم إلى تحديث عروض التكوين، وتوحيد الممارسات البيداغوجية، وتعزيز الاعتراف بالشهادات الوطنية.
وينص النص الجديد على استمرار اعتماد التكوين الحضوري كصيغة رئيسية، مع إمكانية إدماج صيغ التعليم عن بُعد والتعليم بالتناوب، وفقًا للضوابط المعمول بها. ويُتوخى من هذا التوجه إضفاء مزيد من المرونة على المسارات الدراسية، ومواكبة التحولات البيداغوجية الحديثة.
كما ينص المرسوم على تعميم نظام الوحدات المعتمدة (Crédits) على جميع التكوينات بهذه المؤسسات، بعدما كان مقتصرًا على الكليات ذات الولوج المفتوح. ومن شأن هذه الخطوة تسهيل انتقال الطلبة بين المؤسسات، وتبسيط قراءة المسارات الجامعية، وتيسير معادلة الشهادات مع الجامعات الأجنبية.
ويُدخل المرسوم أيضًا إجراءً جديدًا يتمثل في إرفاق كل شهادة وطنية بملحق يُبرز الكفاءات العرضانية التي اكتسبها الطالب خلال مساره، بما في ذلك المهارات اللغوية والرقمية، والأنشطة الموازية ذات الطابع الجمعوي أو المهني أو المقاولاتي.
وسيتم تحديد شكل هذا الملحق ومحتواه، إضافة إلى نموذج الشهادات الجامعية، عبر قرار وزاري يهدف إلى توحيد المعايير على المستوى الوطني.
ويُراد من هذه الإصلاحات تعزيز انسجام النظام الجامعي المغربي، والرفع من قابلية قراءة الشهادات المغربية دوليًا، فضلاً عن دعم قابلية إدماج الخريجين في سوق الشغل.
