مرسوم جديد يوسع صلاحيات المراكز الجهوية للاستثمار

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يهدف إلى تنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، في إطار تعزيز اتخاذ القرار على المستوى الجهوي وتقليص آجال دراسة ملفات المشاريع الاستثمارية.

ويأتي مشروع المرسوم، لتعديل المرسوم التطبيقي للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك بهدف ملاءمته مع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 22.24، الذي دخل حيز التنفيذ نهاية سنة 2024.

وبموجب هذا الإصلاح، تصبح اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، إذ تجمع في إطار موحد مختلف الإدارات والهيئات المعنية، بما يحد من تعدد المساطر والإجراءات التي يواجهها المستثمرون عند إنجاز مشاريعهم.

كما يوسع النص الجديد اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار، التي لن تقتصر مهامها على المواكبة الإدارية، بل ستشمل المساهمة في تحديد العقارات اللازمة للمشاريع، وتتبع تنفيذها، والتنسيق مع مختلف الإدارات، إضافة إلى إعداد اتفاقيات الاستثمار على المستوى الجهوي.

ويتضمن المشروع أيضًا تعزيز آليات البت في الطعون، حيث سيكون بإمكان المستثمرين الذين يعترضون على القرارات الصادرة في حق مشاريعهم اللجوء أولًا إلى والي الجهة، قبل إحالة ملفاتهم، عند الاقتضاء، على لجنة وزارية مختصة للنظر فيها.

ولم يحدد البلاغ الصادر عقب اجتماع مجلس الحكومة التعديلات التفصيلية التي أدخلها مشروع المرسوم مقارنة بالنص التنظيمي الصادر سنة 2019، على أن تتضح هذه المستجدات بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.