دخل مرسوم حكومي جديد يتعلق بمؤسسات التعليم العتيق حيّز التنفيذ، متضمناً مراجعة المكافآت والمنح المخصصة للأطر التربوية والإدارية وللتلاميذ والطلبة، في خطوة تروم تحسين الأوضاع المادية للعاملين في هذا القطاع ودعم المتمدرسين به.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (عدد 7487) المرسوم رقم 2.25.1116، الموقع من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والقاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بصرف المكافآت والمنح بمؤسسات التعليم العتيق في المغرب. وينص المرسوم على تفعيل زيادات في المكافآت الجزافية الشهرية على مرحلتين؛ الأولى ابتداءً من فاتح أكتوبر 2025، والثانية ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026.
وبموجب هذه المراجعة، ستصل المكافأة الشهرية للمدرسين في الأطوار الابتدائي والإعدادي والثانوي إلى 4000 درهم ابتداءً من أكتوبر 2026. كما سترتفع مكافأة مدرسي الطور النهائي العتيق إلى 5000 درهم شهرياً ابتداءً من التاريخ نفسه، بعد أن كانت محددة في 4500 درهم خلال المرحلة الأولى المقررة في أكتوبر 2025.
وشملت التعديلات أيضاً المنح الجزافية الشهرية المخصصة للتلاميذ والطلبة، حيث ستُرفع منحة طلبة الطور النهائي من 600 درهم سنة 2025 إلى 800 درهم شهرياً ابتداءً من أكتوبر 2026. كما حُددت منح تلاميذ الطور الثانوي في 300 درهم، مقابل 250 درهماً لتلاميذ الطور الإعدادي و200 درهم لتلاميذ الطور الابتدائي.
وامتدت المراجعة لتشمل عدداً من الأطر الإدارية والتربوية العاملة بمؤسسات التعليم العتيق، من بينها الكتاب العامون والحراس العامون للخارجية والداخلية والمقتصدون والمستخدمون الإداريون، إضافة إلى مراقبي الكتاتيب القرآنية والمفتشين الإداريين والتربويين.
ووفق المرسوم نفسه، ستُحدد مكافأة شهرية قدرها 3000 درهم للكتاب العامين والحراس العامين والمقتصدين والمفتشين ابتداءً من أكتوبر 2026، بينما ستبلغ مكافأة المستخدمين الإداريين ومراقبي الكتاتيب القرآنية 2500 درهم، في حين حُددت مكافأة العاملين في الطور الأولي العتيق في 2000 درهم.
ويحمل المرسوم توقيعات بالعطف لكل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، في إطار توجه حكومي يروم تثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع التعليم العتيق وتعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين فيه.
