أكد المدير العام لمركز النقديات بين البنوك (CMI)، رشيد سايحي، أن المركز حافظ على استمرارية خدمات الدفع على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، خلال التحول الجذري للنظام النقدي الوطني.
وأوضح سايحي، في لقاء مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن سنة 2025 سجلت أداءً قوياً، حيث من المتوقع أن يعالج المركز نحو 240 مليون معاملة، بزيادة تقارب 15%، منها 85% بواسطة بطاقات مغربية، ما يُقدر بإيرادات تصل إلى حوالي 100 مليار درهم للتجار، منها 32 مليار درهم من المدفوعات بالبطاقات الأجنبية.
وأشار إلى أن المركز انتقل من كونه مكتسباً تجارياً إلى منصة تقنية محايدة متعددة المكتسبين، مع دعم دخول فاعلين جدد وتأمين كل مرحلة من العملية، حيث أصبحت سبعة مؤسسات للدفع شركاء فعالين منذ فاتح مايو 2025.
وأضاف أن تحويل عقود التجار يتم وفق مراحل منظمة، الأولى في فاتح يناير 2026 للتجار، والثانية في 30 أبريل 2026 للإدارات العمومية، مع استمرار عمل أجهزة الدفع (TPE) وتقديم كافة الخدمات والدعم الفني خلال فترة الانتقال. وأوضح أن الفرق الوحيد للمستفيدين سيكون ظهور شعار المكتسب الجديد على إيصالات الدفع، بينما تبقى الخدمات ومسارات الدفع آمنة كما هي، مع توفير فرص إضافية للابتكار وخدمات جديدة.
وبالنسبة لأولويات 2026، ركز سايحي على تعزيز الاعتمادية في الدفع، وتطوير البنية التحتية، وتقوية المراقبة والأمان، واستكمال التحول ودعم النموذج النقدي الجديد، مع تكامل سلس بين المنصات والخدمات، وزيادة الدعم الفني.
كما سيواصل المركز تطوير خدمات جديدة، توسيع استخدام SoftPOS، وتحسين مسارات الدفع، إلى جانب المساهمة في استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، وتعزيز الشمول المالي، ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
