عرض وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمام مجلس المستشارين مشروع قانون جديد يحمل رقم 26.25، يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعزيز أسسه القانونية، بما يضمن مزيداً من الشفافية والاستقرار واستمرارية المؤسسة.
المشروع الجديد يأتي في سياق تقييم تجربة التنظيم الذاتي الحالية، واستناداً إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة المكلفة بالقطاع بموجب القانون 15.23، والتي اشتغلت وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الهيئات المهنية.
ويحافظ النص على استقلالية المجلس ومهامه الأساسية، لكنه يقترح إدخال تعديلات تهم هيكلته وصلاحياته، من بينها توسيع مهامه، مراجعة قواعد الحكامة، والانفتاح على شراكات مؤسساتية جديدة.
كما يحدد مدة انتداب الأعضاء في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع اشتراط توفرهم على كامل حقوقهم المدنية والسياسية. ويرفع المشروع من معايير العزل، لتشمل حالات الإدانة بالفساد أو الجرائم الخطيرة كالإرهاب والاتجار في المخدرات والاعتداءات الجنسية، إضافة إلى فقدان الحقوق المدنية أو الصفة التي تم بناء عليها الانتداب. وتصبح سلطة البت في العزل بيد الجمعية العامة عوض المجلس نفسه.
ويولي النص أهمية أكبر لأخلاقيات المهنة، حيث يُلزم التقرير السنوي للمجلس بتضمين معطيات حول الالتزام بالميثاق الأخلاقي، إلى جانب مؤشرات حرية الصحافة وظروف عمل الصحفيين.
ولتفادي أي فراغ مؤسساتي، ينص المشروع على إحداث لجنة خاصة يرأسها قاضٍ من المجلس لتسيير المرحلة الانتقالية في حال تعذر تجديد الهياكل.
وبخصوص التمثيلية، ستتكون تركيبة المجلس من 19 عضواً بدلاً من 21، سبعة يمثلون الصحفيين المهنيين، تسعة يمثلون الناشرين، وثلاثة عن المؤسسات. أما العملية الانتخابية فستتم تحت إشراف لجنة خاصة منبثقة عن الجمعية العامة، تتكفل بحل أي نزاعات انتخابية.
وإلى غاية تنصيب المجلس الجديد، ستستمر اللجنة المؤقتة الحالية في الإشراف على العملية الانتخابية وإعلان نتائجها النهائية، على أن ينتهي دورها بمجرد مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم.
