قدّمت الحكومة مشروع قانون جديد يحمل رقم 34.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك في إطار جهودها لتحديث المنظومة القانونية المنظمة لقطاع التعمير والعقار وتحسين مناخ الاستثمار.
ويهدف المشروع، وفق مذكرة تقديمه، إلى معالجة الإكراهات العملية التي أبان عنها تطبيق القانون الحالي منذ صدوره سنة 1992، والتي تسببت في تعثر العديد من المشاريع العقارية وصعوبة استكمال أشغالها داخل الآجال المحددة.
ويروم النص الجديد إلى إضفاء مرونة أكبر على الإجراءات والمساطر، من خلال تمديد آجال إنجاز أشغال التجهيز إلى مدد تصل إلى 15 سنة، بدل ثلاث سنوات المعمول بها حاليًا، مع إمكانية توقيف سريان الأجل في حال حدوث توقف اضطراري خارج عن إرادة المستثمر.
كما يقترح المشروع تبسيط مساطر التسلم المؤقت والنهائي للأشغال عبر تحديد المسؤوليات بدقة، وإلزام رئيس المجلس الجماعي بالدعوة إلى عقد اللجان المختصة داخل آجال محددة، مع منح عامل العمالة أو الإقليم صلاحية الحلول محله في حال عدم القيام بذلك.
وألزم النص صاحب التجزئة بإصلاح العيوب التي تظهر خلال سنة من تاريخ التسلم المؤقت، مع تمكين الجماعة من تحصيل تكاليف الإصلاح في حال تقاعسه، ضمانًا لحماية المصلحة العامة.
كما نص مشروع القانون على النقل التلقائي لملكية الطرق وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي إلى أملاك الجماعة فور التسلم المؤقت، بهدف ضمان الصيانة المستمرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشمل المشروع أيضًا تأطير التجزئات المنجزة بشكل تدريجي، وتنظيم عملية إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية من خلال تحديد شروط دقيقة، إلى جانب تقليص آجال دراسة طلبات التسلم المؤقت من 45 إلى 30 يومًا، والاكتفاء بنسخ عادية من الوثائق المطلوبة بدل المصادقة عليها، لتسريع مساطر الإنجاز.
كما تضمّن النص مقتضيات انتقالية تتيح للمشاريع الجارية الاستفادة من الآجال الجديدة الممددة، مع إمكانية منح آجال إضافية استثنائية للتجزئات التي سقط إذنها، بعد موافقة لجنة تقنية مختصة.
ويُنتظر أن يساهم هذا الإصلاح القانوني في تحسين جاذبية قطاع العقار وتوفير بيئة أكثر مرونة وشفافية، بما يدعم التنمية الحضرية المستدامة ويحفز الاستثمار الوطني والأجنبي في مجال التعمير.
