حددت الحكومة، في مذكرتها التأطيرية لمشروع قانون مالية 2026، هدفاً لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% مقابل 3.5% متوقعة هذه السنة، مع خفض عجز الميزانية إلى %3 من الناتج الداخلي الخام، والسيطرة على معدل الدين في حدود %65.8 سنة 2026.
وأوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً في السياسة الاجتماعية للدولة، يقوم على استهداف أكثر دقة للأسر المعنية بالدعم المباشر، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، بما يضمن فعالية الإنفاق وقياس أثره المباشر على الفئات الأكثر هشاشة.
وأشار إلى أن أكثر من 5.3 ملايين أسرة، أي ما يعادل 19 مليون شخص، تم تسجيلهم في السجل الاجتماعي الموحد إلى غاية ماي 2025، غالبيتهم من المناطق القروية. وقد استفادت نحو 4 ملايين أسرة من نظام الدعم المباشر، بصرف 37.7 مليار درهم، على أن تتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تنسيق هذه العملية وضمان استدامتها.
إلى جانب ذلك، سيواصل مشروع قانون المالية 2026 دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الإبقاء على صندوق المقاصة، الذي خصص منذ 2022 ما قيمته 107.4 مليارات درهم لدعم أسعار الغاز والسكر ودقيق القمح، إضافة إلى 17 مليار درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء للحفاظ على تعرفة الكهرباء.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، رصدت الحكومة 47.8 مليار درهم بحلول 2026 لتمويل إجراءات لفائدة الموظفين وأجراء القطاع الخاص، تشمل مراجعة الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية.
كما أكد أخنوش أن إصلاح نظام التقاعد سيكون من أولويات المرحلة المقبلة، مع انطلاق اجتماعات حاسمة في شتنبر بمشاركة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بهدف وضع إصلاح شامل يضمن الحقوق ويصون توازن الصناديق.
وفي جانب البنية التحتية المائية، تعتزم الحكومة تسريع مشاريع السدود، أبرزها بني عزمّان وسيدي عبّو، والشروع في الخدمة الجزئية لمحطة تحلية مياه الدار البيضاء بطاقة 200 مليون متر مكعب سنوياً، إلى جانب مشاريع ري كبرى في سهل سايس ومنطقة الغرب بميزانية تناهز 7 مليارات درهم، فضلاً عن خمس محطات تحلية إضافية بطاقة تصل إلى 250 مليون متر مكعب لكل واحدة، لتأمين التزود بالماء وري 300 ألف هكتار وتعزيز السيادة الغذائية.
وبخصوص إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ستواصل الحكومة هيكلة المحفظة العمومية عبر تحويل عدد من المؤسسات إلى شركات مساهمة، ضمنها المكتب الوطني للمطارات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووكالة المغرب العربي للأنباء، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وصندوق التجهيز الجماعي.
