وصل مشروع مرسوم جديد يهدف إلى خفض أسعار الأدوية بشكل ملموس في مراحله النهائية، ومن المرتقب عرضه قريباً على أنظار مجلس الحكومة للمصادقة عليه. حيث أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن هذا النص التنظيمي يأتي تتويجاً لمسار تشاوري موسع، شمل الفيدراليات الصناعية، وهيئات الصيادلة، وشركات التأمين، في إطار مقاربة تشاركية قادتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتم خلالها عقد أزيد من 30 اجتماعاً.
ويرتكز مشروع المرسوم على نموذج جديد لتسعير الأدوية، يتضمن جملة من المبادئ المبتكرة، من أبرزها تقليص آجال مراجعة الأسعار، وتنفيذ الإصلاح بشكل تدريجي حفاظاً على استقرار السوق، إلى جانب ضمان استمرارية توفر الأدوية منخفضة التكلفة، وتشجيع التصنيع المحلي، بما يعزز السيادة الدوائية الوطنية.
وفي سياق متصل بمنظومة الأدوية، يجري التحضير لإحداث منصة لوجستيكية وطنية موحدة لتدبير تزويد المؤسسات الصحية العمومية بالأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف تلبية حاجيات المجموعات الصحية الترابية، وتقليص الهدر الناتج عن الانقطاعات أو انتهاء صلاحية المنتجات، وهي وضعية تتسبب سنوياً في خسائر كبيرة. ومن المرتقب أن يتم تنزيل هذا النظام بشكل تدريجي خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً.
كما تم في إطار تعزيز السيادة اللقاحية، توقيع عقود تزويد مع شركة “ماربيو” بمدينة بنسليمان، تهم توفير ثلاثة أنواع من اللقاحات الأساسية: اللقاح المضاد للمكورات الرئوية، واللقاح المضاد للمكورات السحائية، واللقاح السداسي. وقد خُصص لهذا البرنامج غلاف مالي يفوق مليار درهم، لتأمين 5,4 ملايين جرعة موجهة للفترة الممتدة بين سنتي 2025 و 2026.
