صادق مجلس النواب، في جلسته العامة لليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030” بأغلبية 112 صوتاً مقابل صوت واحد رافض، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال عرضه لمشروع القانون، أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ توجيهات جلالة الملك محمد السادس، والتي تركز على الاستعداد الأمثل لتنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030 وغيرها من التظاهرات الرياضية الكبرى.
وأوضح لقجع أن الإعلان الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن منح المغرب تنظيم كأس العالم 2030 يمثل لحظة تاريخية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المملكة على تنظيم أحداث عالمية كبرى. وأضاف أن تنظيم هذه التظاهرات الرياضية لا يقتصر على الحدث الرياضي فقط، بل يعد فرصة لتعزيز مختلف جوانب التنمية الوطنية، من بنية تحتية، وتنشيط الاقتصاد، وخلق فرص شغل للشباب، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية.
وأشار الوزير إلى أن الغرض من إحداث “مؤسسة المغرب 2030” هو تعبئة وتنسيق جهود جميع المتدخلين من هيئات وإدارات مختلفة لضمان الإعداد والتنظيم الفعال لهذه التظاهرات، وتتبع تنفيذ الالتزامات المرتبطة بها، مع تقديم الدعم اللازم للجهات والمدن المنظمة، فضلاً عن تعزيز صورة المملكة في استضافة الأحداث الكبرى.
وأوضح الهيكل التنظيمي للمؤسسة التي يرأسها رئيس لجنة كأس العالم 2030، ويضم مجلساً تنفيذياً يضم ممثلين عن وزارات الداخلية، الخارجية، الرياضة، والميزانية، إضافة إلى مجلس استشاري يضم ممثلين عن القطاع الخاص، المجتمع المدني، والمغاربة المقيمين بالخارج، فضلاً عن لجنة للتدبير الترابي برئاسة وزير الداخلية، ومدير عام مسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي.
وختم لقجع مؤكداً أن “مؤسسة المغرب 2030” ليست مجرد هيكل إداري، بل أداة استراتيجية لتفعيل التوجيهات الملكية عبر مقاربة تشاركية تضم كافة الفاعلين الوطنيين والمغاربة في الخارج، مع ضمان الشفافية والفعالية في التدبير.
