أعلن الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار،كريم زيدان، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، خلال ثماني دورات عمل، على 237 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تفوق 369 مليار درهم.
وأوضح زيدان، في معرض رده على سؤال بمجلس النواب، أن هذه المشاريع من المرتقب أن تُحدث أكثر من 166 ألف منصب شغل قار بمختلف جهات المملكة، مؤكداً أن دعم القطاع الخاص الإنتاجي يظل من أولويات الحكومة، في إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار الهادف إلى تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً وربط المغرب بسلاسل استراتيجية دولية.
وشدد الوزير على أن التشغيل يمثل محوراً أساسياً ضمن توجهات العمل الحكومي، مشيراً إلى دور الاستثمار العمومي في توفير بيئة ملائمة لنشوء مشاريع ذات قدرة تشغيلية عالية.
ورداً على تساؤلات فريق التقدم والاشتراكية بشأن مناخ الاستثمار الصناعي، كشف زيدان أن 98% من التدابير الواردة في خارطة الطريق 2023–2026 لتحسين مناخ الأعمال قد تم إطلاقها، من بينها 60% أنجزت بالكامل مع نهاية يونيو المنصرم، وذلك تحت إشراف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.
ومن بين الإصلاحات المُعتمدة، أشار الوزير إلى: إطلاق خدمة إحداث المقاولات عبر الإنترنت، واعتماد إطار قانوني خاص بالتحكيم والوساطة، وتسريع أجال الأداء، ثم تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار
وفي ختام مداخلته، أعلن زيدان عن فتح ورش جديد لتيسير المساطر الإدارية أمام المستثمرين، يهدف إلى تبسيط نحو 15 مرحلة أساسية من فكرة المشروع إلى تنفيذه الفعلي، في أفق تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في المسار الاستثماري بالمغرب.
