صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بحصوله على 12 صوتًا مؤيدًا، مقابل 3 أصوات معارضة وامتناع مستشار واحد عن التصويت. وشهدت اللجنة تقديم 227 تعديلًا، منها 154 تعديلًا ضريبيًا، و37 تعديلًا جمركيًا، و36 تعديلًا متنوعًا، مقدمة من الحكومة وكذلك من مختلف الفرق البرلمانية والنقابات.
وتضمن أبرز التعديلات الضريبية زيادة سقف خصم التبرعات المقدمة للأندية الرياضية، من 10% إلى 20%، بحد أقصى 5 ملايين درهم لكل سنة مالية، إلى جانب توسيع تدريجي لآلية الاقتطاع من المصدر للشركات الكبرى. كما اعتمدت الحكومة إنشاء “صندوق إدارة الفوائد المالية للجماعات الترابية”، ضمن إطار الإصلاح الهيكلي للمالية المحلية، بهدف تسهيل نقل مهام تحديد وجباية الإيرادات من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب والمحاسبين الجماعيين.
يُذكر أن التعديلات تضمنت آليات انتقالية لتطبيق الاقتطاع من المصدر على الشركات حسب حجم رقم أعمالها، بدءًا من يوليو 2026 للشركات التي يصل رقم أعمالها إلى 500 مليون درهم، وصولًا إلى يناير 2028 للشركات التي تصل أو تتجاوز 200 مليون درهم.
