في تقريره السنوي 2025، صنف معهد بازل للحكامة المغرب في المرتبة 100 عالميًا من أصل 177 دولة وجزيرة قضائية شملها ترتيب السنة الحالية من مؤشره الشامل “Basel AML Index”، محققاً درجة مخاطر بلغت 5.04 من 10، ما يضعه في خانة الدول ذات المخاطر المتوسطة في مواجهة هذه الآفة المالية الخطيرة.
ويؤكد التقرير أن “المغرب يعزز مكانته بين أكثر الدول الأفريقية مرونة”، مشيرا أيضا إلى بوتسوانا وسيشيل وموريشيوس وتونس وناميبيا وغانا ومصر وزامبيا والسنغال ضمن هذه المجموعة المتميزة.
على الصعيد الإقليمي، يظل المغرب منافساً ضمن مجموعة دول شرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) التي تُظهر في مجملها مستويات متفاوتة من المخاطر والشفافية المالية. ورغم أن متوسط المخاطر في المنطقة ارتفع، إلا أن المغرب يثبت حضوره في فئة الدول المتوسطة قدرتها على مواجهة الآفة، مقارنة بدول أخرى تواجه مخاطر أعلى.
يذكر التقرير أن التقدم في هذا المجال ليس مسألة حسابية وحسب، وإنما يرتبط بمدى استدامة وتطوير السياسات والأدوات الوطنية، وتكريس دور الهيئات الرقابية والقضائية، وتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد، وهو ما يبقى محوراً أساسياً في تقليل مخاطر غسل الأموال وتحقيق مستوى أمني واقتصادي أكثر متانة.
