أعربت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة عن تضامنها الكامل مع الشباب المغربي في مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية التي عبّروا عنها خلال الوقفات الاحتجاجية السلمية، معتبرة أنها مطالب مشروعة تعكس طموحات واسعة نحو العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتحسين أوضاع الصحة والتعليم والتشغيل.
وفي المقابل، أدانت الكونفدرالية بشدة ما وصفته بـ”أعمال الشغب والتخريب” التي رافقت بعض هذه الاحتجاجات، وتسببت في أضرار جسيمة للمحلات التجارية والمشاريع الصغرى، إضافة إلى اعتداءات طالت مؤسسات عمومية وخاصة ورجال الأمن.
وأكدت الهيئة أن المقاولين الصغار كانوا أكبر المتضررين من هذه الأحداث، إذ فقد العديد منهم مصدر رزقهم الوحيد بسبب تخريب وسرقة مشاريعهم، في وقت يعانون أصلًا من تحديات التمويل وارتفاع الضرائب وضعف الولوج إلى الصفقات العمومية. وقد أورد البيان قصصًا مؤثرة، من بينها شاب فقد مشروعه لبيع الفضة أثناء تأديته الخدمة العسكرية، وأرملة تعمل في مجال الحلاقة تضرر محلها بالكامل.
وحذرت الكونفدرالية من انعكاسات هذه التطورات على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى تهديد مباشر للسلم الاجتماعي، خاصة أن المقاولات الصغيرة تمثل أكثر من 98% من النسيج المقاولاتي وتوفر أزيد من 83% من فرص العمل.
وطالبت المنظمة الحكومة بالتدخل العاجل لتعويض المتضررين عبر آليات كصندوق محمد السادس للاستثمار وصندوق الكوارث، إلى جانب فتح تحقيق شامل حول الأحداث، وإقرار إجراءات استثنائية لدعم المقاولات الصغيرة، مثل تسهيلات ضريبية، قروض بدون فوائد، وإعادة جدولة الديون. كما دعت إلى تعزيز التدابير الأمنية وفتح حوار وطني شامل لمعالجة الأسباب العميقة للاحتجاجات.
وختمت الكونفدرالية بيانها بالتأكيد على أنها ستظل صوت المقاولين الصغار والمدافع عن حقوقهم، داعية مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إلى التكاتف لتجاوز الأزمة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.
